1. مبدأ عدم التسامح المطلق
ترفض Granfer أي شكل من أشكال الفساد أو الرشوة أو المتاجرة بالنفوذ أو الممارسات المماثلة التي قد تُخل بالشرعية والثقة المؤسسية.
يجب على جميع الموظفين والممثلين التصرّف بنزاهة في أي تعامل مع الجهات العامة أو الخاصة.
2. أبرز مجالات المخاطر
يشمل التقييم الوقائي العمليات مع الأطراف الثالثة وقرارات التعاقد والضيافة المؤسسية وإدارة الموردين والعمليات التي قد تنطوي على تضارب في المصالح.
- الهدايا والمزايا غير المشروعة.
- المدفوعات دون مسوّغ تعاقدي.
- وساطة غير شفافة بشأن الغرض.
- المحاباة في القرارات التجارية أو التشغيلية.
3. تدابير الوقاية
تستند الوقاية إلى قواعد داخلية، والفصل بين المسؤوليات، وواجب الإبلاغ، والتوثيق القابل للتتبع، وأنشطة التوعية بالسلوك الأخلاقي.
عند الاقتضاء، تُتخذ تدابير تصحيحية وتأديبية في حالات المخالفة.
4. واجبات الموظفين والشركاء
من الواجب التصرف بعناية، ورفض المقترحات غير المشروعة، والإبلاغ عن الشبهات، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة لإثبات الوقائع.
يجب على الشركاء والموردين الالتزام بمعايير نزاهة مكافئة في علاقاتهم مع Granfer.
5. المتابعة والتحسين
تخضع تدابير الوقاية للمتابعة الدورية استنادًا إلى مؤشرات المخاطر والبلاغات الواردة والتطورات القانونية المعمول بها.
تُحدَّث السياسة كلما اقتضت الحاجة لضمان فاعلية التدابير المتَّخذة وتناسبها.
التواصل والطلبات. لممارسة حقوق حماية البيانات، أو لتوضيح البنود القانونية، أو لمعالجة أي طلب يخصّ هذه السياسة، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى geral@granfer.pt.